عفو یک مسئله سیاسی و مقطعی نیست؛ جزو ذات انقلاب ماست
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۴۲۹۷
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، همزمان با فرارسیدن ایام دهه فجر و چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، رهبر انقلاب اسلامی در پی درخواست رئیس قوه قضائیه با بخشودگی و عفو تعدادی از متهمان و محکومان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ موافقت کردند. موضوعی که با استقبال زیاد افکار عمومی و رسانه‌ها مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه KHAMENEI.IR برای بررسی دقیق‌تر زمینه‌ها، پیامدها، جزئیات و فرآیند‌های منجر به این عفو و بخشودگی به گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرداخته است.
* یکی از نکاتی که درباره عفو اخیر -که در دهه فجر و ایام ماه مبارک رجب انجام شد- در برخی رسانه‌ها مطرح شد، بی‌سابقه بودن این اتفاق بود. با توجه به سوابق فعالیت شما در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع و سوابق آن را تشریح کنید.
* انقلاب ما از وحی نشأت گرفته است و طبیعتاً بر اساس تعالیم رحمانی اسلام که هدایت انسان‌ها را به عهده دارد، همان مشی بشیراً و نذیراً را دنبال می‌کند و تا آنجایی که می‌شود به افراد فرصت می‌دهد.
اگر برگردیم به ایام انقلاب، می‌توانیم ببینیم حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه به ساواکی‌ها و کسانی که در رأس نظام طاغوت بودند چه گفتند، به ارتش و شهربانی آن زمان چه گفتند، می‌بینیم کاملاً با دلسوزی و خیرخواهی رفتار کرده‌اند. بعد از انقلاب نیز همین‌طور بود؛ حضرت امام رحمةالله‌علیه یک عفو عمومی دادند و البته چند دسته را که زیانشان به مردم رسیده بود از عفو مستثنا کردند؛ افرادی که کسی را کشته یا شکنجه داده بودند یا اموالی را از بیت‌المال و مردم غارت کرده بودند؛ خب آنها باید حساب پس می‌دادند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم همین‌طور مثل حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه عمل کرده‌اند. ایشان از ابتدای دهه‌ی هفتاد تا به امروز، افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و جریان‌های مختلف را دعوت می‌کردند، پیام می‌دادند یا نماینده‌ای می‌فرستادند که پیغام ایشان را به آنها برسانند و بگویند مسیری که می‌روید این اشکالات را دارد. یک وقت‌هایی هم خود ایشان جریان‌ها را به حضور می‌پذیرفتند و با آنها صحبت می‌کردند و توضیح می‌دادند.
مشمولان عفو اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیر آن و کسانی که تخفیف گرفتند تا این لحظه از مرز ۸۰ هزار نفر گذشته است؛ پیش‌بینی این است که تا ۹۰ هزار نفر و بالاتر هم برسد.
این جنبه‌ی رحمانیت الهی از اول انقلاب تا امروز بوده است. حالا در هر مقطعی به مقتضای زمان، به یک نحوی در این راستا عمل شده است. چقدر از رهبر انقلاب توصیه‌های این‌چنینی داشتیم؛ چقدر به بنده‌ی حقیر و دیگران گفتند که گزارش‌هایی به دستمان رسیده است، حواستان جمع باشد طبق قانون باید با مجرم رفتار کنید، از آنچه مقررات و قانون گفته تعدّی نشود؛ مراقب باشید خدای ناکرده کوچک‌ترین توهین و تحقیری نسبت به مجرم صورت نگیرد. مکرّر خودم این را از زبان رهبر انقلاب شنیدم که فرمودند: «حواستان باشد ما باید روز قیامت پاسخگو باشیم، مراقب باشید.» این رفتار رحمانی با مجرم و متهم که الان صورت می‌گیرد، یک مسئله‌ی سیاسی مقطعی نیست؛ این جزو ذات انقلاب ماست.
* این رفتار رحمانی با کسانی که در اغتشاشات اخیر به‌عنوان متهم یا مجرم در اختیار قوه قضائیه بودند چگونه صورت گرفت؟
* در وقایع اخیر دشمن هزینه‌های فراوانی کرد، پشتیبانی کردند، تعلیمات جدید دادند، امکاناتی در اختیار اغتشاشگران قرار دادند و بخصوص وعده‌هایی به آنها دادند که این کارها را بکنند. با جریان‌های مختلف اپوزیسیون تماس گرفتند و سعی کردند اینها را باهم متحد بکنند. جریان‌هایی در داخل و خارج از کشور با تبلیغات پرفشار شبانه‌روزی، هر لحظه با اخبار و مسائل ناامیدکننده و دروغ و افتراء ذهن مردم را هدف قرار دادند. خب بعضی از افراد، واقعاً تحت تأثیر این القائات قرار گرفتند و برای اینکه عقب نیفتند یک حرفی می‌زدند یا کاری می‌کردند؛ بعضی از اینها فکر می‌کردند که کار انقلاب تمام شد دیگر، مثلاً بیاییم بیانیه بدهیم که عقب نیفتیم. بعضی از همان هفته‌های اول وقتی دیدند که مثلاً اغتشاشگران قرآن و پرچم ایران و مسجد را آتش می‌زنند، گفتند ما چنین چیزی نمی‌خواستیم.
رهبر انقلاب سفارش‌های زیادی کرده‌اند که کسی صرفاً به خاطر اسائه‌ی ادب به ایشان محکوم نشود. بخصوص در شرایطی که جو مسموم و ملتهب است، افراد تحت تأثیر فضا و جو قرار می‌گیرند. در سال ۹۸ یا ۸۸، هم مواردی بوده که سفارش شده اینها را به خاطر این قضیه زندان نفرستید.
دشمن می‌خواست نظام اصلاً نباشد، کشور تجزیه شود و یک جنگ مسلحانه‌ای در بعضی از مناطق کشور به‌وجود بیاید که مطلقاً به این اهداف نرسید. در این شرایط، مهم بود که نظام هزینه کم پرداخت کند و صف کسانی که فریب خوردند، اعتراض و نقد دارند را از آن کسانی که خدای ناکرده در داخل کشورند، ولی با دشمن همراه و همدست هستند و خیانت می‌خواهند بکنند را کاملاً جدا بکند؛ بحمدالله این انجام شد. درصد بسیار بالایی از این کسانی که آمدند در خیابان و احیاناً شعاری دادند یا کاری کرده بودند، گفتند که ما چنین رفتار و اقداماتی را قبول نداریم، ما اعتراض داشتیم، انتقاد داشتیم فکر می‌کردیم که حالا از این طریق می‌توانیم اعتراض و انتقادمان را بیان کنیم. نمی‌خواهم بگویم همه، ولی یک تعداد کثیری از اینها به محض اینکه برایشان مسئله و صحنه توضیح داده می‌شد، صف‌شان را از خائنین جدا می‌کردند؛ اینها قبل از این بود که عفو اخیر اعلام شود.
* عفوی که اعلام شد، از چه لحاظ متمایز بود؟
* البته این عفو آن‌طور که بعضی‌ها تعبیر کردند عفو عمومی نبود. چون عفو عمومی از نظر قانون اساسی و مقررات یک تعریفی دارد.
این پیشنهاد عفو هم با استنباط و شناختی بود که ما از مبانی رهبر انقلاب داشتیم. بر اساس آن نکاتی بود که ایشان صراحتاً یا در جلسات علنی یا به صورت خصوصی به ما سفارش کرده بودند و با جمع‌بندی‌ای که با کارشناسان مختلف کردیم آن پیشنهاد را تنظیم کردیم.
در عفو اخیر یک مورد را استثناء کردیم؛ کسانی که شاکی خصوصی دارند. برای اینکه دست آنها هم بسته نشود پیشنهاد دادیم کسانی که تا آخر سال بتوانند رضایت شاکی را بگیرند شامل عفو می‌شوند.
حدودا چهل روز قبل از اینکه نامه پیشنهاد عفو را خدمت رهبر انقلاب تقدیم کنم، زمانی بود که اغتشاشات خیابانی تقریباً تمام شده و شکست دشمن مشخص شده بود. ما پیشنهاد دادیم طبق معیار‌های خاصی، کسانی که در اغتشاشات مرتکب خطا یا جرمی شده‌اند، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که قرار دارد بسته شود؛ این پیشنهاد فقط کسانی که حکمشان قطعی شده بود را شامل نمی‌شد. این کار برای آینده‌ی این جوان‌ها خیلی مؤثر است. قبلاً چنین عفوی را فقط به صورت موردی داشتیم، اما این بار گفتیم که کلیه‌ی کسانی که در اغتشاشات حضور داشتند و الان میگویند که اشتباه کردیم و پشیمان هستیم، آزاد بشوند.
* منظورتان از بسته شدن پرونده، رفع موارد سوءسابقه‌ای است که در پرونده فرد درج می‌شود؟
* بستن پرونده به این معناست که دیگر ادامه‌ی فرایند رسیدگی به آن دنبال نمی‌شود. نه اینکه ما بگوییم هیچ تأثیری ندارد. این فرد بالاخره آمده یک گناهی را مرتکب شده و یک تعهدی داده است. اگر فردا تعهدش را نقض کرد و دوباره دست به یک گناهی زد این‌طور نیست که این بی‌تأثیر باشد. اما فرد درصورتی که کارش را تکرار نکند، اگر فردا بخواهد برود جایی یک شغلی بگیرد، نمی‌گویند این سابقه‌ی کیفری مؤثر دارد.
استنباط این بود که دشمن از این عفو ناراحت است. دشمن احساس کرد خیلی از بهانه‌هایی که می‌توانست بر امواج آنها سوار بشود از دستش گرفته شد. دستاویز برای تحریک دیگران از دشمن گرفته شد. دشمن قطعاً از این عفو ناراحت است.
* اشاره کردید به اینکه یک طیفی از اینها اساساً متهم بودند یعنی هنوز حکمی برایشان صادر نشده بوده که پرونده‌شان وارد فرایند عفو شد. مبنای حقوقی این کار چه بود؟
* الزامی وجود ندارد که کسی را که می‌خواهند عفو کنند، حتماً اول برایش حکم صادر بشود تا بعد عفوش کنند. قبلاً هم این کار سابقه داشته است. ولی فقیه می‌تواند فردی را چه بعد از اینکه حکمش قطعی شده یا حتی در زمانی که هنوز حکمی صادر نشده و در مظان اتهام است عفو بکند. از این باب مشکلی نداریم.
* چه پرونده‌هایی شامل این عفو نشدند و پیش‌بینی دستگاه قضایی از آمار مجموع افرادی که شامل این عفو خواهند شد چقدر است؟
*در همان پیشنهادی که خدمت رهبر انقلاب ارائه دادیم، یک مورد را استثناء کردیم. گفتیم کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا هستند. چون شاکی پرونده خصوصی است ما نمی‌توانیم برای این موارد پیشنهاد عفو بدهیم. ولی برای اینکه باز دوباره دست آنها هم بسته نشود پیشنهاد دادیم کسانی که تا آخر سال جاری بتوانند رضایت شاکی را بگیرند آنها هم شامل عفو می‌شوند.
بستن پرونده به این معنا که ادامه‌ی رسیدگی به آن دنبال نمی‌شود. فرد گناهی مرتکب شده و تعهدی داده است. اگر تعهدش را نقض کرد این‌طور نیست که بی‌تأثیر باشد، اما درصورتی که تکرار نکند بخواهد جایی شغلی بگیرد نمی‌گویند سابقه کیفری مؤثر دارد.
گزارشی که تا الان دادند، تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیر اغتشاشات، اعم از آن‌هایی که حکمشان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند از مرز هشتاد هزار نفر گذشته است؛ یعنی تا الان بیش از هشتاد هزار مشمول این عفو واقعاً به نظر بنده پرخیر و برکت رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی این است که با آن قسمتی که رضایت شاکی را می‌گیرند تا نود هزار نفر هم شامل عفو بشوند؛ حتی ممکن است به بالاتر از نود هزار هم برسد.
* بحث دیگر جرم توهین به رهبری و حکمی است که درباره این موضوع صادر می‌شود. درباره این افراد چگونه رفتار شده است؟
* رهبر انقلاب هم به‌شکل موردی، هم غیرموردی، سفارش‌های زیادی کرده‌اند که کسی صرفاً به خاطر اسائه‌ی ادب به ایشان محکوم نشود. بخصوص در این فضاها، در این شرایط و جا‌هایی که جو یک مقداری مسموم و ملتهب است، افراد تحت تأثیر فضا و جو قرار می‌گیرند. من استنباطم این است که آقا راضی نیستند هم اینکه در بعضی موارد ایشان به‌صراحت گفتند و فرمودند که راضی به برخورد نیستند.
روز قبل از پیشنهاد و زمانی که اغتشاشات تقریباً تمام و شکست دشمن مشخص شده بود پیشنهاد دادیم طبق معیارها، کسانی که مرتکب خطا یا جرمی شده‌اند، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که قرار دارد بسته شود.
سفارش مکرر کردم که در این زمینه‌ها حتی‌الامکان سعی کنید که کسی را محکوم نکنید مگر یک آدم‌های جسورِ شروری که دارای اتهامات مختلفی باشند و یکی از اتهاماتشان این باشد. اگر کسی صرف این اتهام را داشته باشد، چه محاکمه شده، چه نشده باشد، حتماً مشمول این عفو شده است؛ در گذشته هم مواردی این‌چنینی بوده است. مثلاً در همین سال ۹۸ یا ۸۸، یک مواردی بوده که سفارش شده اینها را به خاطر این قضیه زندان نفرستید.
* سؤال پایانی درباره بحث جرم سیاسی است. قوه قضائیه در این باره چه موضعی دارد؟
* اینکه جریان‌های سیاسی، در این موضوعات حرف بزنند و نقد بکنند، نباید ما را نگران کند. نه در خصوص این موضوع، در هر موضوع دیگری بالاخره نقد می‌کنند، حرف می‌زنند و بخصوص این نقد‌ها اگر همراه با پیشنهاد باشد، استقبال هم باید بکنیم. ما هیچ‌کدام‌مان انسان‌های کاملی نیستم که بگوییم بر کار ما، بر دستگاه قضایی، قوه‌ی مجریه و قوه مقننه ما هیچ اشکال و ایرادی، وارد نیست.
من بر این باور هستم که هر چیزی که قانون است را باید به آن ملتزم باشیم و عمل کنیم؛ مخصوصاً در خود قوه قضائیه. آنجایی که موظف هستیم باید لایحه بدهیم، آنجایی که چیزی با طرح مجلس یا با لایحه‌ی دولت قانون شد ما ملزم هستیم انجام بدهیم. الان هم سال‌ها در خصوص جرم سیاسی ما اصلاً قانونی نداشتیم؛ خب می‌توانستیم به‌صورت نظری یک چیزی را بگوییم، ولی قانون نداشتیم. من خودم از سال‌های قبل جزو کسانی بودم که مدافع بودم که حتماً ما باید در این زمینه قانون داشته باشیم. نظرات خودم را چه زمانی که این طرح در مجلس می‌خواست مطرح بشود و چه خارج از مجلس مطرح می‌کردم. بالاخره باید تکلیف کسانی که با حسن نیت برای اصلاح امور یک اقدامی می‌کنند، نسبت به کسانی که با این حسن نیت نمی‌آیند، روشن باشد. وقتی کسی یک جرمی را انجام می‌دهد با انگیزه‌ی شرافتمندانه یا با غیر این انگیزه، این دو را باید از هم جدا کنیم، مسائل سیاسی و غیر سیاسی را باید از هم جدا کنیم. اینها را من قائل بودم و الان هم هستم، اما هر چه تصویب شد ما ملزم به رعایت قانون هستیم. الان قانون جرم سیاسی تعریف شده، چگونگی‌اش هم تعریف شده، تشخیصش هم تعریف شده که به عهده‌ی چه کسی است. حالا بعضی از افراد به اصل این قانون الان اعتراض دارند، اشکالی ندارد شما هم بیایید تلاش کنید یک چیز بهتری را پیشنهاد کنید و این هم تصویب بشود. بیایید کمک هم به اصلاح قانون می‌کنیم اگر می‌خواهید بهتر بشود؛ اما تا زمانی که قانون هست قوه قضائیه واقعاً باید به قانون عمل کند و الان هم ما قانون داریم و مطابق آن قانون عمل می‌کنیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه رئیس قوه قضائیه عفو رهبری پیشنهاد دادیم رهبر انقلاب قوه قضائیه جریان ها هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۴۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند